به گزارش تحریریه، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402/03/24 روزنامه جهان صنعت با عنوان «خوش‌بینی برای عبور از معضل تورم» توضیح داد: با نگاهی به روند تورم نقطه به نقطه ملاحظه می‌شود، این متغیر که به بالاترین میزان خود طی سه دهه اخیر به 65.3 درصد در بهمن 1399 رسید، طی روند نزولی به 29.5 درصد در پایان اسفند ۱۴۰۰ کاهش یافت؛ اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ روند صعودی تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آغاز شد و طی یک روند نوسانی در نهایت، در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم نقطه به نقطه به 63.9 درصد و نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه به 46.5 درصد رسید.

آنچه موجب افزایش تورم در سال گذشته شد، شوک‌های تورمی از جمله افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، حذف تخصیص ارز ترجیحی، انتظارات تورمی حاصل از برخی اخبار تحولات و تنش‌های سیاسی و بین‌المللی و جهش‌های نرخ ارز ناشی از عواملی مانند بروز اغتشاشات و ناآرامی‌های اجتماعی و تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظارات تورمی ناشی از آن بود که قاعدتا با حذف این شوک ها چشم انداز کاهش تورم در سال جاری امیدوار کننده است.

دولت علاوه بر اینکه ثبات بخشی به بازارها را دنبال می‌کند، از همان ابتدا در پی مهار عوامل بنیادین تورم بوده و با تکیه بر همین مسیر بود که تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده که در اردیبهشت 1400به بالاترین میزان خود در سه دهه اخیر یعنی 103.1 درصد رسیده بود، طی روند نزولی به 33.1 درصد در پایان اسفند 1400 کاهش یافت.

عدم تناسب رشد بالای نقدینگی نشأت‌گرفته از ناترازی‌های اقتصاد مانند ناترازی در بودجه دولت، ناترازی در نظام بانکی، ناترازی در بنگاه‌های اقتصادی و ...از جمله عوامل بنیادینی است که آن رسانه نیز در گزارش خود به آن اذعان کرده و دولت رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی را با هدف کنترل رشد نقدینگی در یک و نیم سال قبل دنبال کرده است.

در خصوص نرخ رشد نقدینگی، هدف گذاری دولت و بانک مرکزی همان طور که در بسته 10 بندی مهار تورم اعلام شد،کاهش رشد نقدینگی در سال جاری به محدوده 25 درصد است و عملکرد دو ماهه اول سال حکایت از تحقق این هدف دارد چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دو ماهه اول امسال 2.1 درصد بوده کمترین نرخ در 5 سال اخیر بوده است و در حالی که رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1400 معادل 38.8 درصد بوده در 12 ماه منتهی به اردیبهشت 1402 معادل 30.9 درصد بوده است.

در همین حال اجرای اقداماتی مانند برنامه جامع تطبیق نقشه تجاری و ارزی، مداخله مستقیم در بازار ارز و … با هدف مدیریت بازار ارز و تسریع در ایجاد شرکت‌های پروژه سهامی عام در جهت تحقق هدف افزایش سرمایه‌گذاری در کشور و سهیم‌شدن آحاد مردم در سودآوری فعالیت‌های اقتصادی نیز در دستور کار دولت است و خوش بینی به کاهش تورم از همین جا ناشی می شود.

آمارها نیز این خوش بینی را تقویت می کند چرا که تورم تولید کننده در اردیبهشت ماه با کاهش 8.3 درصدی به 32.4 درصد رسیده و از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است بنابراین تداوم روند کاهش تورم تولید کننده، بر تورم مصرف کننده نیز اثر گذار خواهد بود.

پایان/